تامین مالی «منفی ۷ هزار میلیارد تومانی» دولت از فروش اوراق در بورس! به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در سوم آبان ماه سال جاری، انتشار خبری مبنی بر فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق از سوی دولت با هدف تامین کسری بودجه از مسیر بازار سرمایه، باعث شد تا فعالان بازار سرمایه نسبت به این اقدام واکنش نشان دهند به گونه ای که این دسته از فعالان با تحلیلی غیر فنی، فروش اوراق دولتی را عامل خروج سرمایه از بورس و ریزش شاخص عنوان کردند اما رصد دقیق این رویداد با استناد به آمار رسمی، موضوع دیگری را مطرح می کند که در این گزارش به شفاف سازی کامل در این زمینه می پردازیم. در ابتدا این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که معاملات اوراق به دو شیوه «بازار بین بانکی» و نیز از مسیر «بازار سرمایه» انجام می‌شود و معاملات اوراق در بازار سرمایه از طریق اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه (اخزا) صورت می گیرد. در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد خبر ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق مربوط به معاملات اوراق در عملیات بازار باز بوده است و ارتباطی به فروش اوراق دولتی ندارد، در عملیات بازار باز، خریداران و فروشندگان صرفا بانک ها و بانک مرکزی هستند و هیچ ارتباطی با بورس و صندوق‌های بورسی ندارد. خالص تامین مالی دولت؛ منفی ۷ هزار میلیارد تومان همچنین در بررسی روند معاملات اوراق در بازار سرمایه باید توجه کرد که در بخش مربوط به اسناد خزانه، خرید و فروش در این بازار، غیر نقدی بوده و تنها بین دولت و پیمانکاران اتفاق می افتد، در شیوه دیگر یعنی اوراق مالی اسلامی نیز تاکنون هر میزان اوراقی که دولت فروخته بیش از آن صرف پرداخت اوراق سال های قبل شده است؛ لذا تامین مالی دولت فقط مربوط به همین اوراق اسلامی است که منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در توضیح این موضوع باید اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل بازپرداخت شده است، در نتیجه خالص تامین مالی دولت منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل بازپرداخت شده است، در نتیجه خالص تامین مالی دولت منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
